نظرة عامة

وظائف اخصائي قانوني هيئة تنمية الصادرات السعودية

  • المسمى الوظيفي:

أخصائي قانوني

  • الهدف الوظيفي:

المشاركة في تقديم الرأي والمشورة القانونية في المواضيع التي تحال للإدارة من الوحدات التنظيمية ومراجعة جميع العقود والاتفاقيات
والمستندات والردود الرسمية الصادرة من الهيئة، وتمثيل الهيئة أمام الجهات النظامية.

  • المهام والمسؤوليات الرئيسية:
  1. المشاركة في إعداد مشاريع الأنظمة واللوائح والقرارات من خلال اللجان المختلفة ومراجعة الصيغ القانونية لها التي ستعرض على مجلس الإدارة.- إبداء الرأي والمشورة القانونية في الموضوعات التي تحال إليه للدراسة.
  2. مراجعة الصياغة القانونية لاتفاقيات وعقود الهيئة والتأكد من حفاظها على حقوق ومصالح الهيئة واقتراح ما يلزم من تعديلات عليها.
  3. اقتراح التعديلات اللازمة على الأنظمة واللوائح والقرارات السارية عند الحاجة.
  4. تمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية واللجان الخارجية في القضايا والمواضيع القانونية وفق التوجيهات.
  5. دراسة انعكاسات ما يصدر من قرارات حكومية من أنظمة ولوائح وقرارات جديدة على أعمال الهيئة ورفع التقارير بذلك.
  6. فحص المستندات والوثائق والصكوك الشرعية وغيرها من الأوراق التي تعرض عليها للتأكد من تحقيقها للأغراض المقدمة له
  • المؤهلات/المتطلبات:
  1. درجة البكالوريوس في القانون او ما يعادلها.
  2. خبرة لا تقل عن 1 سنة في القوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة.
  3. المعرفة بالأنظمة واللوائح.
  4. إتقان اللغتين العربية والإنجليزية.

موعد التقديم على الوظائف

التقديم متاح حتى الاكتفاء بالعدد المطلوب

طريقة التقديم على وظائف اخصائي قانوني هيئة تنمية الصادرات السعودية

للتقديم والاطلاع على بقية الشروط والمهام الوظيفية عبر حساب الهيئة بموقع (LinkedIn) للوصول اضغط هنا

عن هيئة تنمية الصادرات السعودية

تعنى بزيادة الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وتوظيف كافة إمكاناتها الاقتصادية، نحو تحسين كفاءة بيئة التصدير عن طريق وضع البرامج وتقديم الحوافز للمصدرين، وتشجيع المنتجات السعودية في الأسواق الدولية، والرفع من جودتها التنافسية و تحقيق وصولها إلى الأسواق الدولية بما يعكس مكانة المنتج السعودي ولتكون رافدًا للاقتصاد الوطني، إذ يأتي عمل "الصادرات السعودية" ترجمة لرؤية المملكة 2030م، وتلبية لتطلعات القيادة الرشيدة نحو تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.